الجزائرالرئيسيةسلايدر

هل سيكون السوار الإلكتروني سببا في التحقيق مع وزير العدل لوح

قال، مصدر موثوق لــ”الجزائر اليوم” إن فرقة البحث والتحري للدرك الوطني باب الجديد، باشرت التحقيق في صفقات تخص تزويد المساجين بأساور إلكترونية.

وسيشمل التحقيق الصفقات  العمومية المبرمة بوزارة العدل، وتلك المتعلقة بالأساور الإلكترونية الموجهة لفائدة المساجين، والمبرمة مع شركة كوندور بالجزائر، حيث رجحت ذات المصادر أن يتم استدعاء وزير العدل الطيب لوح الذي كان على رأس وزارة العدل أثناء إبرام الصفقة.

وتأتي عملية فتح التحقيقات في إطار مواصلة سلسلة قضايا الفساد التي باشرتها العدالة مع كبار المسؤولين في الدولة، أغلبهم وزراء سابقين تورطوا في عمليات إبرام صفقات مشبوهة، ومنح امتيازات غير مبررة للغير، طيلة فترة توليهم حقائب وزارية في عهد رئيس الجمهورية المخلوع عبد العزيز بوتفليقة.

يذكر أن صفقة الأساور الإلكترونية، تمت بالنسبة للسجناء مطلع شهر 2018، واعتمدت بمحاكم ولاية تيبازة كتجربة أولية، بعد أن اقتصر على المتهمين المتواجدين قيد التحقيق القضائي.

وجاء السوار الإلكتروني الذي عمدت العدالة الجزائرية على تطبيقه على المساجين، ومن ثمة إدراجه بهدفه تدعيم الرقابة القضائية وتوسيع نطاقها، لضمان احترام المتهم، وتخفيف الضغط على المؤسسات العقابية، إلى جانب السماح للمتهم بممارسة حياته الطبيعية حتى مثوله أمام المحكمة.

كما أدرج آنذاك من أجل استفادة المتهمين في قضايا محل تحقيق قضائي من “سوار إلكتروني”، وذالك بوضعه في الكاحل، حيث بإمكان السلطات القضائية تحديد أماكنهم عن بعد، إلى حين مثولهم أمام المحكمة بدل إيداعهم السجن المؤقت.

ويتميز هذا السوار، الذي عُرض نموذج منه في محكمة تيبازة، بخصائص تقنية تسمح له بمقاومة الماء إلى أعماق تتجاوز الـ30 متراً، ودرجات الحرارة العالية، والاهتزازات، والذبذبات، والصدمات، والتمزق، والقطع، والفتح، كما أنه مقاوم للأشعة فوق البنفسجية ومزود بعازل مصنوع من القماش لحماية الكاحل من الحساسية.

 

ريم بن محمد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى