هل هناك مافيا أصحاب المال في الجزائر؟ الاجابة في خمس نقاط

أول من أشار إلى أصحاب المال في عهد الرئيس بوتفليقة هي لويزة حنون و أطلقت عليهم التسمية الروسية ” أوليغارشيا” وهي مجموعة من المتنفذين  بعد سقوط الاتحاد السوفياتي السابق عام 1990 التهموا شركات البترول و كبرى الشركات العمومية في  روسيا لكن الرئيس بوتن قضى عليهم جميعا و ابعدهم عن دائرة القرار فهل يوجد أمثالهم في الجزائر؟

• من هم تحديدا؟

عندما يشار إليهم يأتي في الخيال الجمعي رئيس منتدى المؤسسات علي حداد والمناصرون له،  في حين أن أصحاب المال في الجزائر أي ممن استغنوا حصرا من الصفقات العمومية كثيرون  بدءا بعلي حداد و مرورا بمن حصل على صفقات لبناء عمارات أو بعض المؤسسات و وصولا إلى من استفاد من صفقة واحدة، لنجد أنفسنا أمام آلاف الجزائريين قليلهم معروف و أكثرهم مجهول يتقاسمون نفس الفائدة و لا يشتركون لا في القناعة السياسية و لا في القرب من دائرة القرار السياسي ما يعني أن حصرهم يجب أن يشمل علي حداد و المقربين منه لأنهم الأقرب من أهل القرار السياسي، و هذا هو الشرط المطلوب.

• ما هو نفودهم؟

لاحظ الجزائريون كيف أبعد تبون و جيء بأويحي و نسبوا الامر إلى نفود أصحاب المال، و مع أن هذا منطقي إلا أنه لا يشمل كامل الصورة فقرارات أويحي لا يبدو عليها الرضوخ إلى حداد بقدر ما يعني التريث في تطبيق توجيهات الرئيس كي لا ترتج الجبهة الاجتماعية، كما أكد أويحي أنه لن يصرف أكثر من 25 مليار دولار تشمل كل شيء تقريبا من استيراد و تجهيز و نفقات  لكن لو فتشنا الأمر قبل انهيار أسعار النفط عام 2014 فنقول نعم كان لطيف هائل من أهل الصفقات العمومية باع طويل في الدوس على الأعراف و الحصول على المشاريع بشتى الطرق والوسائل، مستغلين أفظع خطأ ارتكبته الدولة الجزائرية و المتمثل في قانون: العرض الأقل.

• هل لأقوى الأطراف منهم شبكات في كامل أجهزة الدولة؟

لا قطعا، لأنه لو كان هذا صحيحا لما كانت هناك معارضة شعبية و إدارية، ما يعني أن الجزائر لا تقع تحت نفود أصحاب المال و لكن تتأثر بهم ما يعني أنهم لم يصلوا إلى درجة نفود الأوليغارشيا في روسيا و عندما يقال بأنهم كانوا وراء مسألة التشديد في عزل الرئيس بوتفليقة فيجاب أن هدا الأمر قرار رئاسي بالدرجة الأولى و منوط بأقرب المقربين إليه أي عائلته و الهيئات الحكومية الأمنية المشرفة على تقييم ظهور أو عدم ظهور الرئيس، و لو كان لعلي حداد هدا النفود لما عامله تبون بالطريقة التي عامله بها، و لاستولى على سوناطراك أو نافطال أو الحجار فهدا هو النفود لنصل إلى نتيجة أن هدا الصنف من الجزائريين هو أدنى درجة و أقل نفودا مما يتصور، بل نفودهم أقل حتى في وزارة المالية التي كثيرا ما أصدرت قوانين تضرهم، ما يعني أيضا أن نفودهم ظرفي و نتيجة لقرار سياسي على علاقة بإنجاز المشاريع و الصفقات العمومية، فكان أن ولد حداد كبير فيما هناك الاف الحدادين الصغار.

• ما هي قوتهم إدن؟

قوتهم في المال الذي حصلوا عليه و في المشاريع التي لم يكملوها و في من تلوث ببعض ما قام به بعضهم من فساد و إفساد، فالسياسي أيا كان يحتاج إلى مالهم في الحملات الانتخابية مقابل وعود أكثرها لم يتحقق بسبب انهيار أسعار النفط فحداد الأن يقاوم من أجل البقاء و ليس من أجل النمو، و نقطة ضعف هؤلاء أنهم ربطوا أنفسهم بدائرة القرار السياسي الحالية و يدافعون عليها بكل شراسة و يريدون لها الخلود و هذا خطأ فظيع، كما أن المال الدي يملكون من شأنه لو استعمل بشكل صحيح من دفع عجلة النمو الاقتصادي، على أن هذا الأمر نظري لأنه الكثير منهم يريد الهروب من الجزائر في حال نهاية أو تغير الدعم السياسي.

• هل يستطيعون فرض رأس الدولة نعم أم لا؟

لا نعم و لا لا بل ممنوع عليهم السعي إلى هذا الأمر أصلا، فهم مجرد بنك لتمويل حملة انتخابية و لدعم مرشح الإجماع أو غيره و من حقهم تمنى فوائد اقتصادية لا أكثر و لا أقل، ناهيك عن الأنانية التي بدت على الكثير منهم عندما يتعلق الأمر باقتراح القوانين الاقتصادية و الاستثمارية.

هناك من يرى أن علي حداد قوي بألاف المليارات التي يملكها لكنها مليارات دين لإنجاز مشاريع لا غير و الدولة الجزائرية أكبر منه بكثير مالا و عتادا و رجالا و قوة سياسية فنحن أمام أهل مال  قريبون من دائرة القرار السياسي الصلبة لا هم منها و لا هي منهم رغم الارتباط الظاهر، و حين تحين ساعة الحسم السياسي سينتظر علي حداد و غيره كأي جزائري آخر في بيته أو خارجه نتيجة الحسم، و هذه ليست حال الأوليغارشيا على الإطلاق.