اقتصاد وأعمالالرئيسيةسلايدر

هل ورّطت الحكومة نفسها بمنعها تسويق الحليب في الأكياس؟

*    ارتفاع سعر الحليب عشية التشريعيات يدخله البورصة الانتخابية

 طاهر خليل

لا يبدو أن حكومة عبد المالك سلال قد وضعت في الحسبان ارتفاع سعر الحليب اعتبارًا من شهر مارس الداخل بعد منعها حليب الأكياس وتعويضه بالحليب المُعلّب في الكرتون على خلفية أن ذلك يؤدي آليًا إلى زيادة تكاليف الإنتاج والتسويق، وهو ما قد يسقط تعهدات “عدم المساس بسعر الحليب المدعم” في الماء، وحينذاك ستتحول القضية إلى ورقة بأيدي المعارضة التي سبق لها رفض الزيادات أثناء مناقشة قانون الميزانية الجديدة.

وتشير كافة التوقعات إلى أن أسعار الحليب في السوق المحلية ستشهد ارتفاعًا صاروخيًا بداية من شهر مارس الداخل، بسبب قرار الحكومة منع تسويق الحليب في الأكياس وتعويضها بالعلب الكرتونية، ومن شأن الزيادة  المرتقبة أن تصل إلى حدود 5 إلى 8 دنانير أو ما يزيد عنها، بينما يساوي كيس الحليب المدعوم من الدولة في الظرف الحالي 25 دينارًا ولم تشمله الزيادات التي أقرتها السلطات في قانون المالية للعام 2017 ومست موادًا غذائية وسلعًا واسعة الاستهلاك تأثرت بالرسوم والضرائب الجديدة.

وظلت حكومة عبد المالك سلال “تفتخر” بعدم تخلي الدولة عن السلع المدعمة في مواجهة خصومها السياسيين من المعارضين الذين استغلوا ورقة زيادة الضرائب والرسوم في قانون الميزانية الجديد، لكنها قد تقع في مطبّات عديدة حالَ بداية العمل بــتعليب الحليب في “الكرتون”.

ومعلوم أن عدد الأبقار الحلوب على الصعيد الوطني يقل بكثير عن العدد الواجب توفره لتلبية الحاجيات من حيث الحليب، إذ أن عدد الرؤوس الحالي يبلغ  200.000رأسا فقط، بينما يستوجب تلبية الطلب الوطني وجود مليون بقرة حلوب لتلبية حاجيات السوق.

ولم تتجاوب وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري مع مطالب المهنيين بانتهاج استراتجية جديدة لزيادة الإنتاج الوطني للحليب بواسطة تعزيز إنتاج الأعلاف وكذا النشاطات المتعلقة بالشعبة ووضع نظام لرقابة الإنتاج واستيراد الأبقار الحلوب من أجل سد العجز.

وترفض الوزارة الوصية إلى غاية الآن مراجعة نظام تربية الماشية وإبقاء مدة إنتاجها إلى غاية 5 سنوات عوضا عن سنتين أو ثلاث سنوات كما هو الأمر حاليا حيث تتراوح الاحتياجات الحالية ما بين 4.5 إلى 5 مليار لتر من الحليب سنويًا، بينما يتراوح الإنتاج الوطني ما بين 600 و 800 مليون لتر سنويا، أي أن العجز يقارب 4 مليار لتر الذي تسده الواردات مع أن نسبة الاستهلاك المتوسط للفرد تقدر بنحو 115 لتر سنويا بالجزائر.

ولم تستطع وزارة عبد السلام بوشلاغم  اتخاذ خطوة جريئة بإقرار رخص الاستيراد لغبرة الحليب من أجل خفض فاتورة الواردات وإجبار المستوردين على الاستثمار محليًا مثلما هو معمول به في مجال استيراد السيارات، كاشفًا أن اللجنة التي يرأسها قد عرضت هذا المقترح على وزارة الفلاحة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى