واردات الجزائر من السيارات تتراجع بـ75%
وليد أشرف
سجلت فاتورة واردات السيارات الجزائرية أكبر نسبة تراجع منذ 2005 بسبب القيود التي فرضتها الحكومة على قطاع السيارات بسبب الأزمة المالية الخطيرة التي تمر بها البلاد من جراء تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وتراجعت واردات السيارات كميا بنسبة 75% حيث انتقلت في 5 أشهر الأولى من العام الجاري إلى 35925 وحدة مقارنة مع 144060 وحدة في نفس الفترة من العام 2015، بحسب المركز الوطني للإحصاء التابع للجمارك.
ونزلت فاتورة الاستيراد من 1.72 مليار دولار خلال نفس الفترة إلى 555 مليون دولار إي بتراجع ناهز 1.165 مليار دولار أي بنسبة ناهزت 68%.
وأوضحت إدارة الجمارك أن تراجع حصص الوكلاء الموزعين العالمين في الجزائر تفاوتت بين 2 و98% خلال الفترة المرجعية، وهي أكبر ضربة يتلقاها القطاع منذ 2005.
وسجل أكبر انكماش في حجم الواردات لدى العلامات الآسيوية.
وقررت الحكومة إدراج نظام الرخص في قطاع السيارات وتم توزيع الرخص في ماي الفارط على 40 وكيلا من بين 80 طلب تم تقديمه لوزارة التجارة، للاستفادة من 83 ألف وحدة بعد تخفيض الكمية من 152 ألف وحدة بسبب الأزمة المالية.
ويعني نظام رخص استيراد السيارات المركبات السياحية ومركبات النقل التي تسع 10 أشخاص أو أكثر(بما في ذلك السائق) وكذا مركبات نقل السلع، بينما تعتبر الشاحنات والجرارات وكذا السيارات المستوردة من طرف المهنيين بصفة فردية من أجل سير مؤسساتهم غير معنية بهذا النظام.
وحددت وزارة التجارة سقف فاتورة السيارات للعام 2016 بـ1 مليار دولار، فيما تجاوز الفاتورة 3.14 مليار دولار في 2015 بما يعادل 265523 وحدة و5.7 مليار دولار في 2014 و417913 وحدة.
وقال وزير التجارة بختي بلعايب، أن عملية الاستيراد ستشمل السيارات التي دفع أصحابها تسبيقات، مضيفا أن الجزائر ستوقف استيراد السيارات لتخزينها.
وقال الوزير الأول عبد المالك سلال، إن الحكومة لن تجدد الترخيص في 2017 للوكلاء الذين لم يشرعوا في الاستثمار، وسيتم سحب الرخص الممنوحة لهم.
