اقتصاد وأعمالالرئيسيةسلايدر

وثيقة/ كيف ساهم في بناء ثروات العصابة: لهذه الأسباب تم استدعاء أويحيى من العدالة

استدعت محكمة سيدي امحمد كل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزير المالية الحالي ومحافظ بنك الجزائر السابق محمد لوكال للتحقيق في شبهة تورطهما في قضايا فساد.

ومن المنتظر أن يمثل المعنيان اليوم الأحد أمام قاضي التحقيق.

ويعتبر القرار مفاجئا بالنسبة للجزائريين الذين كانوا يرون في شخص الوزير الأول السابق واحدا من أباطرة النظام الجزائري حيث ترأس الحكومة 10 مرات وشغل عدة حقائب وزارية منها حقيبة العدل في أول حكومة للرئيس المستقيل بوتفليقة.

وكان الوزير الأول أحمد أويحيى، يحضى بحماية قوية من دوائر داخل المؤسسة العسكرية وخاصة جهاز الاستخبارات السابق.

وكون الوزير الأول السابق شبكة قوية من العلاقات والنفوذ في أوساط لوبيات المال التي وصفها رئيس الأركان الفريق قايد صالح في خطابه الشهير يوم 2 ابريل بـ “العصابة” بفضل هيمنته شبه المطلقة على الحكومة لمدة تناهز 25 عاما حيث أشرف على الجهاز التنفيذي بين 31 ديسمبر 1995 و11 مارس 2019، عشر (10) مرات.

ويمنح القانون الجزائري للوزير الأول أو رئيس الحكومة ترأس المجلس الوطني للاستثمار الذي أنشأ لدى الوزير بالصناعة، والذي يضمن أمانته أيضا تحت سلطة رئيس الحكومة الذي يتولى رئاسته.

وتنجم عن أعمال المجلس الوطني للاستثمار قرارات وبلاغات وتوصيات، واتخاذ القرارات الإستراتيجية المتعلقة بالاستثمار وفحص ملفات الاستثمارات التي تشكل منفعة للاقتصاد الوطني. وهو ما أعطى للوزير الأول السابق أحمد أويحيى قوة رهيبة في تحويل بعض الأشخاص إلى أثرياء بقرارات يتخذها خلال دورات المجلس الوطني للاستثمار، فيما تمكن ولسنوات طويلة من تعطيل استثمارات ضخمة وإستراتيجية بالنسبة للاقتصاد الجزائري والجزائري عموما وخاصة الاستثمارات التي لا ترضي اللوبي الفرنسي، على غرار العشرات من الإستثمارات العربية التي تم إبعادها من الجزائر بسبب تعنت المجلس في دراستها والموافقة عليها بسبب الفيتو الفرنسي.

ويتكون المجلس الوطني للاستثمار، السلطات المحلية، ووزارة المالية، الصناعة والتجارة والطاقة والمناجم والسياحة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و الصناعة التقليدية، تهيئة والبيئة.

ويحضر اجتماعات المجلس رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، لاجتماعات المجلس كملاحظين، كما قد يلتجأ المجلس إلى أي شخص لديه كفاءات وخبرة في ميدان الاستثمار.

وبموجب القانون كان يجتمع المجلس على الأقل مرة واحدة كل ثلاثي، أو بطلب من رئيسه أو أحد أعضاءه.

وبموجب الصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم التنفيدي رقم 06-355 في 09 أكتوبر 2006 المتعلق بالصلاحيات والتشكيل وعمل المجلس الوطني للاستثمار، فإن المجلس يقترح

إستراتيجية تــــطـــويــــر الاســـتــــثـــمـــار وأولوياته، ويــدرس الــبــرنـامـج الـوطــني لــتــرقــيـة الاســتــثــمـار

الذي يـسنـد إليه ويـوافق علـيه ويحـدد الأهداف في مـجال تطوير الاستثمار ويـقتـرح مـواءمة الـتـدابيـر الـتحـفيـزيـة للاسـتثـمار مع التطورات الملحوظة، كما يــدرس كل اقــتـراح لــتــأســيس مــزايـا جــديــدة وكـذا كل تعديل للمزايا الموجودة، ويـدرس قـائمـة الـنـشـاطـات والسـلع المستثناة من المزايا ويوافق عليها وكذا تعديلها وتحيينها، ويــدرس مــقــايـيـس تحـديــد المشاريع الــتي تــكــتـسي أهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني ويوافق عليها، ويدرس الاتـفـاقـيـات، كما من صلاحياته أن يــقــيّـم الــقــروض الــضــروريـــة لــتــغــطــيـــة الــبــرنــامج الوطني لترقية الاستثمار، كما يضـبط قـائـمـة الـنـفقـات الـتي يمكن اقـتـطـاعـها من الصندوق المخصص لدعم الاستثمار وترقيته، يــقــتــرح عــلى الحــكـــومــة كل الــقــرارات والــتــدابــيــر الضرورية لتنفيذ إجراء دعم الاستثمار وتشجيعه، ويـــحثّ عـــلـى إنــشـــاء وتـــطـــويـــر مـــؤســـســات وأدوات مالية ملائمة لتمويل الاستثمار ويشجع على ذلك.

وسمحت الفترة الطويلة التي قضاها الوزير الأول السابق على رئاسة الحكومات المتعاقبة في منح امتيازات خرافية لأعضاء العصابة التي تحدث عنها الفريق احمد قايد صالح، من خلال الموافقة على امتيازات خرافية والحصول على العقار الصناعي والفلاحي ومساحات أراضي شاسعة وقروض بنكية بملايير الدولارات، فضلا عن منحه أحسن الشركات العمومية التي تمت وخصصتها للأوليغارشيا التي تشكلت خلال سنوات حكم الرئيس المستقيل.

ويقول أحد الوزراء السابقين في تصريحات لـ”الجزائر اليوم” إن إعادة فتح ملف الخوصصة الذي أشرف عليه أحمد أويحيى، شخصيا سيجعل الجزائريين يعرفون كيف تم تبديد المال العام وكيف تم تحويل ثروات الجزائريين إلى مجموعة معينة من العائلات عن طريق لي عنق القانون.

يوسف محمدي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى