ورشة رفع وصيانة السفن بميناء شرشال ستقضي على أهم معلم سياحي بالمدينة

حسان.خ

خلال زيارته الأخيرة يوم 28 ديسمبر 2015 أكّد والي تيبازة على ضرورة تثمين المكانة التاريخية لميناء شرشال، وإعطاءه الطابع السياحي، إذ أمر بتشييد مطاعم ذات جودة بإمكانها استقطاب السواح، كما أمر بتخصيص حيّز للصيادين الهواة. إلا أنّ ما شهده الميناء مباشرة بعد الزيارة يتّجه عكس ما أراده الوالي عبد القادر قاضي، بل يُنبئ بتشويه كبير لمستقبل الميناء حيث أطلقت مؤسسة تسيير الموانئ مشروع بناء ورشة لرفع وصيانة سفن الصيد البحري، خصّصت لها مساحة كبيرة من الميناء من شأنها أن تُحرمه من كل النشاطات الأخرى.

المساحة الشرقية للميناء هي أهم مساحة يمكن أن تُستغل لأغراض متعدّدة، وتفتح آفاقا مهمة للسياحة والترفيه ما يجعل الميناء يتحوّل إلى محور مهمّ لاستعادة شرشال قيمتها ومكانتها السياحية، علما بأنّ ما تبقى من مساحة ستخصّص لبناء مسمكة لبيع السمك ما سيجعله فعلا قِبلة للزوار،  خصوصا مع فقدان المدينة لنقاط استجمامية مهمة كوادي البلاع والجزر الثلاث بالحمدانية جرّاء الميناء الجديد.

المساحة التي استولى عليها مشروع هذه الورشة، لا يتوقّف عند حدود اليابسة فحسب، بل ضمّ إليه رصيف مائي يتعدّى الثلاثين متر زيادة عن الجهة المخصّصة لرفع السفن والتي كانت مُدرجة ضمن المشروع الأولي لتوسيع الميناء، إذ أُحيطت بجدار إلى غاية حافة البحر.

ولم يكتف مشروع الورشة بهذا فقط، بل أغلق كل المنافذ إلى الرصيف الممتد داخل البحر الذي – وإن كانت مهمته حماية الميناء- فهو أهم مكان سياحي كما هو معروف في كل الموانئ من هذا النوع. فمن الآن لن يتمكّن أحد من الاستمتاع بالسير فيه.

دفتر شروط بلا معايير  ولا شروط

وإن كان مشروع توسيعة ميناء شرشال الذي انطلق منذ سنوات قد خفّف الضغط على الميناء القديم وسمح باستيعاب عدد أكبر من القوارب وسفن الصيد، إلا أنّه في اليابسة يبدو وكأنّ الهدف منه هو إنشاء هاته الورشة التي تندرج ضمن برامج مؤسسة تسيير موانئ وملاجئ الصيد البحري، غير أنّ دفتر الشروط المرفق بالإعلان عن هذه المناقصة المطروحة بتاريخ 10 ماي 2009 (تحوز شرشال نيوز على نسخة منه) لا يحتوي على أيّ شرط، ولا يحدّد المساحة المخصّصة لهذا الغرض، ولا يبرز أيّة مقاييس ولا معايير تُلزم المستفيد من الصفقة بالتقيّد بها. فكانت نتائجه التوسّع على أحد أجمل موانئ الساحل الجزائري لوضع حدّ لأبعاده السياحية وإطلاق صافرة بدآ أشغال الحدادة والنجارة. مع العلم بأن الوالي السابق لتيبازة كان قد أوقف بناء هذا الجدار الذي يعزل جزءا مهما من الميناء.

فهل ستتّخذ إجراءات انقاذ الميناء قبل فوات الآوان وإعادة النظر في المشروع والظروف المحيطة به أم أنّ egpp تحوّلت من مؤسسة لتسيير الموانئ إلى هيئة تمليك الموانئ بمجرد إصدار وثيقة حق الامتياز وبالصيغة التي تشاء؟؟ بالغضّ عما يُروّج من شُبهات تحوم حول إبرام الصفقة المُبرمة قبل استلام الميناء من مرحلة الانجاز..