أحمد أمير
وجهت وزارة الاتصال هذا الثلاثاء 28 جوان، ولآخر مرة اعذارات للقنوات التلفزيونية التي تقدم خدمات اتصال سمعي-بصري بطريقة “غير قانونية” في الجزائر “مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال”.
وأوضحت الوزارة أن قرارها جاء في إطار “الاحترام التام” للتشريع والتنظيم “الساريين وطبقا للمهام والصلاحيات المخولة لها خاصة فيما يتعلق بضبط نشاطات الاتصال وترقية إعلام متعدد ومسؤول وموضوعي”.
وذكرت بأن أي نشاط اتصال “يجب أن يمارس عبر التراب الوطني في ظل الاحترام التام للأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الصلة وأنها ستسهر كلما اقتضى الأمر على تطبيق القانون بكل صرامته ضد كل مخالف”.
ووجهت وزارة الاتصال الاعذارات تطبيقا لصلاحياتها المحددة بموجب المرسوم التنفيذي 11-216.
وحسب المرسوم فإن مهام وزارة الاتصال تتمثل في السهر على ضبط نشاطات الاتصال بما فيها تلك المتصلة بوسائل الإعلام الالكترونية (الصحف والإذاعات والتلفزة عبر الانترنت) بالتنسيق مع هيئات الضبط.
كما تسلم وزارة الاتصال رخص ممارسة أنشطة الاتصال بما فيها الصحافة الالكترونية (جرائد وتلفزيون وإذاعات) و تعمل على تفادي تمركز العناوين وأجهزة الصحافة من التأثير المالي والسياسي أو الإيديولوجي باقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية الملائمة.
كما تكمن مهام الوزارة في العمل على ترقية نشر إعلام تعددي ومسؤول وموضوعي وذلك بتطوير ثقافة صحفية مؤسسة على آداب وأخلاقيات المهنة.
وكان وزير الاتصال حميد قرين قد أعلن في ماي الأخير أنه من أصل 45 قناة تبث من الخارج 5 قنوات فقط خاضعة لقانون أجنبي تبث بطريقة شرعية وتتوفر على مكاتب معتمدة في الجزائر.
ويتعلق الأمر بقنوات “النهار تي في” و”الشروق تي في” و”الدزاير تي في” و”الجزائرية تي في” و”الهقار تي في”.
ومعروف على نطاق واسع أن القنوات الخاصة في الجزائر لا تتوفر على وجود ضريبي في البلاد كما تقوم بتهريب الأموال بطرق غير شرعية إلى الخارج بحجة دفع حقوق البث على الساتل بالعملة الصعبة بدون الحصول على التصاريح الضرورية من بنك الجزائر المكلف بموجب قانون النقد والقرض بمراقبة حركة الأموال من وإلى الجزائر.
وكان وزير الاتصال حميد قرين قد أكد شهر أبريل الفارط أنه لا يمكن إنشاء أي قناة تلفزيونية أو إذاعية بدون موافقة السلطات مضيفا أن تسامح الدولة “له خطوط حمراء لا ينبغي تخطيها”.
وقال في هذا السياق أنه “لا يمكن إنشاء أي قناة تلفزيونية أو إذاعية بدون موافقة السلطات حيث أن الدولة الجزائرية كانت متسامحة جدا إلا أن هذا التسامح له خطوط حمراء لا يجب تخطيها”.
ويأتي هذا الأعذار كنتيجة “للفوضى” و”التجاوزات” الصادرة عن بعض القنوات الخاصة التي تتجاهل قواعد و أخلاقيات المهنة لدعوتها إلى القيام بعملها كخدمة عمومية بطريقة قانونية.
ويحدد دفتر الشروط المتعلق بالنشاط السمعي البصري القواعد العامة التي يجب احترامها في أي نشاط سمعي بصري خاصة احترام الوحدة الوطنية والمصالح الاقتصادية والدبلوماسية للجزائر وسرية التحقيق القضائي ومقومات وقيم المجتمع والمبادئ الوطنية ورموز الدولة وفق ما يحدده الدستور.
وكان مهنيو القطاع قد دقوا ناقوس الخطر عدة مرات إزاء بعض القنوات الخاصة متهمين إياها بتعاطي السب والإثارة لكسب أكبر قدر من المشاهدة و ليس ضمان مهمتها الأولية المتمثلة في الخدمة العمومية.
هذا الوضع حمل الوزير الأول عبد المالك سلال، خلال تنصيب سلطة الضبط للسمعي البصري يوم الاثنين الفارط، على التحذير من “القذف والابتزاز والدعوة إلى لعنف والفتنة” مؤكدا أن هذه الأعمال “سيتم محاربتها و معاقبتها بقوة”.
