وزارة التجارة: تأثير ضعيف لقانون المالية 2017 على الأسعار؟!

ريم بن محمد

أعلن عبد الرحمان بن هزيل، المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش لدى وزارة التجارة، أن الزيادة  في الرسم على القيمة المضافة من 17 إلى 19 % لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تحدث ارتفاعا في الأسعار، معتبر أن الزيادات المسجلة التي شملت بعض المواد، ضعيفة.

وقال بن هزيل في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية، إن عمليات المراقبة التي قامت بها الوزارة، خلال الأشهر الأخيرة، لم تكشف عن وجود مخازن مخفية لبضائع موجهة لأغراض المضاربة.

وأوضح عبد الرحمان بن هزيل أن الحديث عن ” زيادة عامة في الأسعار يعد استنتاجا متحيزا. فالزيادة لم تمس كل الأسعار”.

وجاءت تصريحات بن هزيل معاكسة تماما للوقائع على الأرض ولتصريحات العديد من رؤساء الجمعيات المهنية وجمعيات الدفاع من المستهلك التي سجلت زيادات جنونية في الأسعار وفي كثير من الحالات بطريقة غير أخلاقية.

ويقول بن هزيل أن المراقبة اليومية لم تسجل سوى بعض زيادات طفيفة لبعض المنتجات اللبنية أو البقولية، أما بالنسبة للمواد الأساسية غير المدعمة على غرار العجائن الغذائية أو بعض البقول الجافة فلم تمسها زيادات في الأسعار يضيف المسؤول، مرجعا زيادة أسعار القهوة والعدس والحمص منذ نهاية 2016 فقد أرجعها بن هزيل إلى ارتفاع أسعار هذه المواد في السوق الدولية، حيث ارتفعت أسعار العدس والحمص فالأسعار ارتفعت من 946 دولار للطن إلى 1.150 دولار للطن فيما يتعلق بالعدس و من 1.168 دولار إلى 1.700 دولار للطن بالنسبة للحمص بين فترتي المقارنة.

وبالرغم من انخفاض أسعار غبرة الحليب في السوق الدولية والتي انتقلت من 2.834 دولار للطن إلى 2.300 دولار للطن فان هذا الانخفاض لم ينعكس على الأسعار على مستوى السوق الوطنية.

وأوضح المتحدث أنه من مجموع 4.304 غرفة تبريد موجودة هناك نسبة 85 % (3.680 غرفة تبريد) تمت مراقبتها خلال الثلاث الأشهر الأخيرة، ولم تكشف عن وجود مخازن موجهة لأغراض المضاربة، مضيفا أن زيادات الأسعار الملاحظة على بعض المنتجات الفلاحية تعود إلى نقص العرض في السوق وهو أمر عادي خلال فترة الشتاء.