وزارة الداخلية: بداية العمل برخصة السياقة البيومترية نهاية 2016

عباس ميموني

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الأحد 15 ماي، عن بدء في العمل برخصة السياقة البيومترية بالتنقيط والبطاقة الرمادية الالكترونية للسيارات، نهاية السنة الجارية، وأوضحت أن ذلك سيتم بشكل تدريجيا على أن يعمم إصدارهما خلال 5 سنوات على أقصى تقدير.

وكشف إلياس محي الدين رئيس المشروع بوزارة الداخلية، خلال ندوة صحفية بدالي إبراهيم بالعاصمة،  أن لجنة مختصة تعكف على استكمال التفاصيل الأخيرة من برنامج العصرنة الذي يخص هذه البطاقات، وقال أن ” الشروع في العمل بهذا النظام سيكون نهاية السنة الجارية”، دون أن يقدم تاريخا دقيقا.

وأكد أن التحضير لإطلاق رخصة السياقة البيومترية بالتنقيط وبطاقة ترقيم السيارات الالكترونية يجري في ظروف جد عادية، ولا يوجه أية مشاكل أول عراقيل.

ولفت محي الدين، أن العملية ستعرف تنفيذ تدريجيا، بدء من موعد إطلاقها، ويجب انتظار من 3 إلى 05 سنوات، لتعميم إصدارها لحوالي 22 مليون مواطن جزائري، مضيفا أن معدل الإنتاج السنوي، يمكن أن يصل إلى 4 ملايين.

وقال الإطار بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن السلطات المشرفة على المشروع باتت تحوز على الخبرة اللازمة، بعدما بدأت في العمل بجواز السفر البيومتري سنة 2012، وبطاقة التعريف البيومترية مطلع السنة الحالية.

وكشف عن إصدار 700 ألف بطاقة تعريف لفائدة المرشحين لاجتياز امتحان البكالوريا، معتبرا الأمر بالتحدي الذي تم رفعه بالنظر لأنه تم في ظرف 3 أشهر.

وأشار إلى ألمانيا التي شرعت في العمل ببطاقة التعريف البيومترية، سنة 2010، وتحصي82 مليون نسمة، لم تنجز سوى 50 % في ظرف 6 سنوات.

وداعا للمعريفة والغش

أوضح رئيس مشروع البطاقات البيومترية بوزارة الداخلية، أن امتيازات وتسهيلات كثيرة ستنجم عن الشروع في العمل برخصة السياقة الجديدة والبطاقة الرمادية الرقمية.

وقال أن رخصة السياقة بالتنقيط، ستلغي تلقائيا عقوبة السحب الفوري للرخصة في حالات المخالفات الخفيفة، حيث يستعرض السائق لخصم من النقاط، وتسديد غرامة مالية أعلى، على أن يتم ذلك في عين المكان، حيث يقوم عون الأمن بتدوين كافة تفاصيل المخالفة في النظام الالكتروني المركزي، وفي هذه الحالة لا يمكن للسائق تعديل البيانات أو طلب المساعدة من أحد، مثلما هو معمول به حاليا في الرخص القديمة.

وأشار إلى البطاقات الجديدة، تتضمن المعلومات الشخصية المواطنين وتخزن في نظام رقمي مؤمن بشكل احترافي يمنع اختراقه، الأمر الذي سيقضي على الغش وتزوير الوثائق.

وبشأن البطاقة الرمادية الالكترونية، ستزود بتطبيقات الكترونية، تربط بالسيارة مباشرة، مما يسهل عمل السلطات في معرفة البيانات المتعلقة بالمركبة، ومراقبة كميات استهلاك الوقود، بحيث يمكن من ترشيد الاستهلاك في حالة تسقيف الكمية المسموحة يوميا، والقضاء على ظاهرة للتهريب عبر الحدود.

ولن يتم مستقبلا تغيير البطاقة الرمادية للمركبات خلال كل عملية بيع، حيث ستخضع لتحديث على مستوى الدوائر يخص المعلومات الشخصية عم المالك الجديد دون إصدار بطاقة جديدة، على أن تجدد خلال 10 سنوات.