الجزائر

وزارة الداخلية توافق على طلب حزب العمال إقصاء النائب لباطشة وجماعته

وليد أشرف

وافقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية الأحد 24 جانفي، على قرار حزب العمال القاضي بإقصاء منتسبين له اتهم الحزب بالوقوف وراء الحركة التصحيحية التي تستهدف الأمينة العامة لويزة حنون.

وكشفت مراسلة من المديرية العامة للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، موجهة للأمينة العامة لحزب العمال بتاريخ 24 جانفي، تحت رقم 575، مصادقة المصالح المختصة بوزارة الداخلية على القرارات المنبثقة عن الدورة العادية للجنة المركزية للحزب، يومي 08 و09 جانفي والتي تقرر خلالها إقصاء مجموعة من الأعضاء السابقين في الحزب، بناء على أحكام القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، تقول مصالح وزارة الداخلية المعنية.

وطالبت وزارة الداخلية بحسب المراسلة التي تحوز “الجزائر اليوم” نسخة منها، حزب العمال وبناء على أحكام المادة 37 من القانون العضوي المشار إليه، بإشهار القرارات التي أفضت إليها دورة اللجنة المركزية في يوميتين إعلاميتين وطنين على الأقل.

وأعلن النائب البرلماني وعضو المكتب الوطني عن حزب العمال، سليم لباطشة، عن تأسيس حركة تصحيحية داخل حزب العمال بسبب “تدهور” الوضع الداخلي للحزب وتحوّله إلى “ملكية خاصة” بحسب بيان للنائب، سليم لباطشة الذي تمكن من جمع عدة توقيعات من عدة ولايات.

ويشهد حزب العمال حراك غير عادي منذ إعلان مجموعة 19 لمبادرتهم وانضمام لوزيرة حنون للمبادرة.

واتهمت الأمينة العامة لحزب العمال وزير الصناعة والمناجم والنائب عن جبهة التحرير الوطني بهاء الدين طليبة بالوقوف وراء الحركة التصحيحية التي تستهدف حزبها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى