الجزائر

وزير أول فرنسي يطالب في عريضة بإطلاق سراح حنون

محاولات التدخل الفرنسي في الشأن الجزائري متعددة ويصعب حصرها، وهي بادية للعيان حتى وإن أمد السفير الفرنسي المعتمد أمس في الجزائر، كسافيي دريانكور، أن باريس ستحرص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر.

حقيقة، السلطات الرسمية لم تخض في الشأن الداخلي للجزائر، منذ السادس من مارس المنصرم، وذلك بعد أن تصدى لها الحراك الشعبي، من خلال رفعه لافتات تحذر باريس في التعامل مع الجزائر وكأنها في عهد نظام الرئيس المخلوع، عبد العزيز بوتفليقة، غير أن محاولاتها لم تتوقف، وقد أخذت عدة مظاهر منذ ذلك التاريخ.

آخر محاولة فرنسا حشر أنفها، تمثلت في توقيع عدد من الشخصيات البارزة، وعلى رأسها الوزير الأول الفرنسي السابق، جون مارك إيروا على عريضة تطالب “بالإفراج الفوري” عن زعيمة حزب العمال، لويزة حنون، التي توجد رهن الحبس، بقرار من قاضي التحقيق العسكري، بعدما تبين أنها كانت تقوم بأنشطة خارج القانون، رفقة السعيد بوتفليقة شقيق ومستشار الرئيس السابق، ومسؤول دائرة الاستعلامات والأمن السابق، الفريق محمد مدين، المدعو توفيق، وكذا اللواء المتقاعد، بشير طرطاق، منسق مديرية المصالح الأمنية السابق.

هذه المحاولة لا يمكن وصفها إلا بأنها محاولة من طرف المستعمرة السابقة، الضغط على السلطات الجزائرية من أجل الإفراج عن حنون، المتهمة بتعريض أمن واستقرار البلاد، من خلال سعيها رفقة أعضاء ما بات يعرف بالعصابة، إلى البحث عن بديل يحكم البلاد، سعيا منها لعرقلة جهود المؤسسة العسكرية، التي لن تتوقف عن العمل من أجل إنقاذ البلاد من الأزمة التي أدخلها فيها السياسيون، ولا سيما أنصار العهدة الخامسة للرئيس المخلوع.

وتأتي هذه العريضة التي لا تعني شيئا بالنسبة للجزائريين، لأن مصدرها أطراف مغرضة لا تحب الخير للجزائر، قبل أقل من أسبوع من مثول زعيمة حزب العمال أمام العدالة (العشرين من الشهر الجاري)، ما يعني أن هذه “الخرجة”، كانت محسوبة بإحكام.

يذكر أن حنون متابعة  بتهمتي”المساس بسلطة الجيش” و”المؤامرة ضد سلطة الدولة” في القضية التي يتابع فيها كل من سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، وتوفيق وطرطاق من طرف القضاء العسكري.

رابح زواوي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى