وزير المالية يدافع على الرسوم الواردة في قانون المالية التكميلي لسنة 2018

إبراهيم لعمري

أكد وزير المالية عبد الرحمن راوية، خلال عرضه لمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، على نواب البرلمان على جملة الرسوم الجديدة التي تضمنها القانون، والمتعلقة بإلغاء الإعفاء من رسم القيمة المضافة بالنسبة لتسويق السيارات المنتجة محليا، إضافة إلى فرض رسم إضافي مؤقت على عمليات استيراد السلع الموجهة للاستهلاك. كما يتضمن القانون المعروض للمناقشة أمام نواب البرلمان رفع نسبة الرسوم المتعلقة بنشاط موزعي التعبئة الإلكترونية للمكالمات الهاتفية.

ورافع راية خلال كلمته أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، ضمن جلسة مناقشة قانون المالية التكميلي، على جملة الرسوم و الضرائب الإضافية التي تضمنها القانون، بما فيها رسم القيمة المضافة الواردة في ضمن تعديل نص المادة 18 من القانون والذي ينص لغاء الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، بالنسبة لتسويق السيارات المنتجة محليا كما دافع راوية على خيار وزارة المالية بتعديل الرسوم نسبة الضرائب على نشاط المتعاملين في الهواتف النقالة، بنسبة 1،5 بالمائة ، وإلزام سلطة ضبط البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية بالقيام بالتصريح سنويا برقم الأعمال الذي يحققه الموزعون الرئيسيون في مجال التوزيع بالجملة لبطاقات التعبئة للأرصدة الهاتفية وفي سياق ما تضمنه القانون بما يتعلق بفرض رسوم إضافية على المتعاملين الاقتصاديين،  تضمنت الوثيقة حسب الوزير فرض رسم موقت على عمليات استيراد السلع المواجهة للاستهلاك، يتم تحصيله زيادة على الحقوق الجمركية. كما تفرض التدابير التشريعية الجديدة للقانون تعديل مستويات تحسين الفائدة على القروض البنكية وفقا لخصوصية كل قطاع بما في ذلك القطاع الفلاحي .

في سياق آخر قدّم وزير المالية بعد الاضاءات على الوضع المالي والاقتصادي للبلاد خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري. مؤكدا انخفاض العجز التجاري منذ بداية العام، وهو ما أرجعه الوزير إلى انخفاض الواردات بنحو 5 بالمائة وزيادة صادرات الهيدروكربونات إلى حوالي 18 بالمائة، إضافة إلى انخفاض الواردات من المواد غير الغذائية بنسبة 24 بالمائة أما بالنسبة لضرائب النفط حتى نهاية مارس 2018 ، فقد بلغت ـحسب راوية، 629 مليار دينار مقابل 514 مليار دينار في نهاية عام 2017.