وزير المالية يعيد طرح الجدل حول الدعم الاجتماعي

نسرين لعراش

أعاد وزير المالية عبد الرحمن راوية، الخميس 1 مارس،  بالجزائر، إحياء الجدل الذي خلفته تصريحاته من دبي حول إلغاء الدعم على بعد المواد بداية من العام 2019.

وأكد راوية في جلسة علنية بمجلس الأمة، أن ملف مراجعة سياسة الدعم لا يزال قيد الدراسة على مستوى الوزارة، حيث تم تشكيل فوج عمل يتكون من ممثلي قطاعات وزارية أخرى يعكف حاليا على دراسة الملف، مشيرا إلى أهمية فتح حوار وطني في هذا الإطار لتوضيح الأمور أكثر  للمواطن.

وقال راوية في رد على سؤال بخصوص مراجعة سياسة الدعم أن فوج العمل الذي تم تشكيله،  قد باشر عمله مبرزا في الوقت ذاته أهمية فتح حوار وطني في هذا الإطار لتوضيح الأمور أكثر للمواطن.

وحاول الوزير تطمين الرأي العام بالقول، إن مراجعة سياسة الدعم ستستغرق الوقت اللازم بالعمل تدريجيا  للوصول إلى حلول ناجعة كفيلة بالمحافظة على المكاسب الاجتماعية وتعزيزها واستهداف مستحقي الدعم الحقيقيين.

وأضاف عبد الرحمان راوية، أن الحكومة لن تقرر أية تدابير في هذا الشأن (مراجعة سياسة الدعم ) دون تحديد الإجراءات ومراحل التنفيذ وأساليب الاستهداف التي  تراها مناسبة، مستطردا، أن العملية ليست بالأمر الهين لأنها تتطلب الموازنة بين مختلف السيناريوهات المتاحة والتي ستأخذ في الحسبان جميع المعطيات وتفحص آثار  هذه المراجعة.

وجدد وزير المالية التأكيد على حتمية المضي قدما تجاه إصلاح نظام الدجم والذي بات حتمية نتيجة الضغوط الواقعة على توازنات الاقتصاد الكلي والمالي وبفعل تفاقم أعباء التحويلات الاجتماعية على ميزانية الدولة.

وأضاف راوية أن الحكومة، تسعى إلى تجسيد سياسة إصلاح الدعم مع المحافظة على التوازنات المالية والقدرة  الشرائية  وذلك من خلال وضع آلية مسبقة لاستهداف الدعم عن طريق التعويض المالي للأسر لكي لا تنخفض القدرة الشرائية نتيجة تخفيض التحويلات.

إشراك المواطن في الإصلاح

ومن اجل التوصل إلى مراجعة ناجعة للدعم قال راوية ” يجب اعتماد مقاربة شاملة للإصلاح وهو ما يتطلب تحديد الآثار المحتملة على محورين رئيسين ” .

ويخص المحور الأول، تصور الإصلاح لدى المواطنين لان الأمر يقتضي، “توضيح الصورة عن طريق إشراك وسائل إعلام” في هذه المهمة.

أما المحور الثاني فيتعلق حسب السيد راوية بتقييم الآثار المحتملة على المتدخلين الاقتصاديين الرئيسيين من خلال قياس آثار عملية الإصلاح على مختلف الشرائح.

وأوضح راوية في هذا الإطار أن الأمر يتعلق في المقام الأول بالدعم الموجه للأسر من خلال تحديد شكل توزيع الإعانات وفقا للدخل وتحديد الأشخاص الذين تكون قدرتهم الشرائية معرضة للتآكل بفعل التخفيض التدريجي للإعانات.

وفي المقام الثاني يأتي المتدخل الاقتصادي المتمثل في الشركات بحيث سيكون تخفيض دعم أسعار المنتجات والخدمات اثر على الشركات العمومية المنتجة للسلع والخدمات والتي تتلقى إعانة من الدولة.

وفي المقام الثالث فيتعلق الأمر، في تقييم آثار الإصلاح  على المستوى العام (الاقتصاد الكلي والتوازن المالي وميزان المدفوعات والمديونية الداخلية والخارجية).