قال وزير المجاهدين الطيب زيتوني أن معالجة ملفات الذاكرة يتم عبر القنوات الدبلوماسية المعمول بها بمساهمة كل القطاعات والهيئات المعنية.
فيصل.سين
وأشار الطيب زيتوني في حوار خص به وكالة الأنباء الجزائرية, أن قطاعه الوزاري لن يدخر جهوده إلى غاية تسوية كل هذه الملفات في إطار مهامه المتمثلة في صون كرامة رموز وأبطال ومآثر المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني وحمايتها، وضمان تبليغها للأجيال الناشئة،
إضافة إلى الحفاظ على حقوق ضحايا الاستعمار الفرنسي وتعويضهم عن الاضرار التي لحقت بهم و بذويهم، و فضح جرائم هذا الاستعمار التي مست البيئة والإنسان وذلك كله في سبيل توثيق الحقائق التاريخية، وحتى لا ننسى”
أما بخصوص ملفات التفجيرات النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية والمفقودين والمنفيين، فهي ملفات تحتاج إلى, بحث ودراسة من كل الجوانب، مشيرا إلى مسعى تنصيب لجان مختصة على مستوى المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954، تضم نخبة من المختصين والباحثين.
كما أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق بأن هذه الملفات هي, محل متابعة وتنسيق بين كل القطاعات المعنية، التي تعمل في إطار اللجان المشتركة بين الطرفين الجزائري والفرنسي.
ومن وجهة نظر القطاع فإن هذه الملفات, مرتبطة باسترجاع الأرشيف ذي الصلة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني وإتاحة المجال للإطلاع عليه من طرف الباحثين والمختصين.
وشدد زيتوني على أن الجزائر, تعبر دوما على لسان ديبلوماسيتها الحكيمة عن الموفق الرسمي في هذا الشأن، وذلك في إطار التفاعل مع الحاضر ضمن مقتضيات التعاون في كنف الاحترام المتبادل، وتراعي في ذلك أيضاً المصالح الوطنية العليا وبدون المساس بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمعها بفرنسا.
