اقتصاد وأعمال

هذه المحاور الرئيسية لإصلاح الجباية المحلية

يوسف محمدي

كشف وزير المالية حاجي بابا عمي، عن المحاور الرئيسية التي تضمنها مشروع إصلاح الجباية المحلية الهادف لإعادة تنظيم الوعاء الجبائي وتحيين قواعد فرض الضرائب وكذا الشروع في جباية النشاط الفلاحي.

وأعترف بابا عمي، خلال مداخلة له في اجتماع الحكومة الولاة، بقدرة التمويل السلبية لأغلبية الجماعات المحلية، مما جعلها تعتمد على مالية الدولة من أجل مرافقة التنمية المحلية.

وأرجع بابا عمي، ضعف دخل الجماعات المحلية يعود بالأساس لكون العائدات غير الجبائية لا تتجاوز 2% في حين أن المداخيل الإجمالية للجماعات المحلية تتشكل من الجباية المحلية بسنبة 87 % ومن التخصيصات المالية 11 %.

وقال وزير المالية، إن الإصلاح الجبائي في مجال المالية المحلية قد يرتكز حول توسيع الوعاء الجبائي من خلال تطوير النشاطات الاقتصادية على مستوى تراب الولاية وتنويع الموارد المالية، ودمج بعض الضرائب المحلية التي لها نفس الغاية، ويتعلق الأمر لاسيما بتوحيد ستة (6) رسوم ايكولوجية تحقق مردودا أقل من تكاليفها الإدارية ودمج ثلاثة رسوم مرتبطة بالعقار والتطهير والسكن، فضلا عن تحيين قواعد الفرض الضريبي ومراجعة نسبة فرض الضريبة على مختلف الضرائب والرسوم المحلية التي لم تتغير منذ سنوات، فضلا عن تحيين الضريبة الخاصة بالعقار الذي لا يمثل مضمونه الجبائي سوى 10 % من قيمة السوق.

ويرى وزير المالية أنه من المستعجل رفع نسبة تغطية مسح الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية بالمناطق الحضرية، وبهدف ضبط  الجباية العقارية، فانه يتعين رفع القيمة الجبائية التي تعد بمثابة قاعدة للرسم العقاري بشكل تدريجي.

وفي السياق الإصلاحي للجباية المحلية، يقترح الوزير إخضاع النشاطات الفلاحية على المدى القصير لضريبة تستفيد منها البلديات الريفية التي لا يوجد على مستوها نشاطات صناعية.

وأوضح الوزير أن بنية الجباية المحلية تتميز بتمركز على مستوى أربع (4) رسوم بحيث بلغت مجموع 98 % من مداخيل الجباية المحلية، ويتعلق الأمر بالرسم على النشاط المهني بنسبة 58 % والرسم على القيمة المضافة بـ35 % وقسيمة السيارات بـ2.7% والرسم الجزافي الوحيد بنسبة 2 %.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى