بعض وكلاء السيارات يواصلون خرق القانون ووزارة التجارة تتفرج

وليد أشرف

كشفت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك في رسالة موجهة إلى وزير التجارة، استمرار الخروقات وحالات تجاوز القانون من طرف بعض وكلاء السيارات غير أبهين بقوانين الجمهورية وخاصة مرسوم تنفيذي جديد بتاريخ 08 فيفري 2015 تحت رقم 15/54 المحدد لشروط تسويق السيارات الجديدة.

وقال رئيس المنظمة الدكتور مصطفى زبدي في تصريح لـ”الجزائر اليوم”، إن المنظمة أحصت أزيد من 22 نوعا من الخروقات قام بها بعض وكلاء السيارات في حق زبائنهم.

وأضاف المتحدث أن وزراة التجارة لم تتحرك لردع المخالفين، مشيرا إلى أن بعض التجاوزات ومنها فرض زيادات في قيمة السيارات بعد الحصول على سند الطلبية ودفع المبلغ الإجمالي للسيارة، والتقليل من المواصفات التقنية لبعض السيارات بطريقة احتيالية دون علم الزبون بها حتى تنقص تكلفة السيارة المستوردة.

كما يقوم بعض الوكلاء بعرض نماذج سيارات بمواصفات أوروبية ليكتشف الزبون سيارة بمواصفات أخرى غير تلك التي عرضت عليه في صالات العرض في المرة الأولى.

ويواصل بعض الوكلاء تجاهل بعضا من بنود التنظيم الجديد الصادر في فيفري الماضي.