جبهة القوى الاشتراكية: “التعديل الدستوري عنف ضد الشعب”

وليد أشرف

أكد المكتب الوطني لجبهة القوى الاشتراكية المجتمع في دورة عادية الجمعة 12 فيفري بالجزائر، تمسكه بالخط النضالي للزعيم الراحل حسين آيت احمد.

وقالت جبهة القوى الاشتراكية في بيان صادر السبت 13 فيفري، إنه مستمر في النضال من أجل الوحدة الوطنية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.

وأنتقد جبهة القوى الاشتراكية، تعديل الدستور، مشيرا إلى أن ما حصل يوم 7 فيفري خلال اجتماع البرلمان بغرفتيه، هو “استمرارية لمسلسل العنف الدستوري المستمر منذ 1963 ضد الشعب الجزائري”، مضيفا أن “الدستور الجديد مصيره الفشل بسبب عدم تحقيقه لقاعدة الإجماع..ولا يمكنه أن يمثل استجابة للأزمة المتعددة الجوانب التي تعيشها البلاد.”

وجدد حزب الراحل آيت أحمد، أن “الدستور التأسيسي هو الوحيد الذي يسمح للشعب الجزائري باستعادة سيادته في إطار إجماع وطني سلمي للوصل إلى جمهورية ثانية”.

على الصعيد الاقتصادي، أضاف بيان القوى الاشتراكية، أن المجلس الوطني للحزب “غير مطمأن للوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي”. محملا السلطة مسؤولية ” انتشار الفقر الذي بات يهدد التماسك الاجتماعي..وهو ما يبرر رفض جبهة القوى الاشتراكية لسياسة التقشف المنتهجة من السلطة والتي تستهدف بالأساس الفئات الهشة من المجتمع”.