وزارة الصناعة تمنع استيراد 357 دواء
أحمد أمير
قررت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات منع استيراد 357 دواء من الخارج بعد أن أصبحت هذه الأدوية منتجة محليا من قبل شركات جزائرية أو شركات خاضعة للقانون الجزائري، فضلا عن قائمة من 11 نوع من المــســتــلـــزمــات الــطــبـــيــة الــمـوجّـــهــة لــلــطـب الــبــشــر الــبــشــري.
وصدر القرار الذي تضمن القائمة الاسمية للمستحضرات الصيدلانية والمستلزمات الطبية في الجريدة الرسمية 62 الصادرة في 16 ديسمبر الجاري.
وجاء في القرار أن الوزارة المكلفة بالصحة تــــتــــخــــذ كل الـتـدابــيـر الـضـروريـة من أجل تـلـبـيـة احـتـيـاجـات الـسـوق الوطـنية من المواد الصيـدلانية المذكورة في قائـمة المواد الممنوعة من الاستيراد.
وأعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، السبت 12 ديسمبر، بالجزائر العاصمة، أن مراجعة سعر الدواء الذي أقرته الجزائر، مكنت من توفير مبلغ قيمته 200 مليون دولار للخزينة العمومية سنة 2015.
وشملت عملية المراجعة 800 دواء مستورد، وهو مبلغ يعادل الاستهلاك السنوي للصيدلية المركزية للمستشفيات.
وتتم المراجعة عن طريق تحديد سعر مرجعي لتعويض الدواء من طرف الضمان الاجتماعي ما يجبر المخابر الأجنبية التي كانت تحقق هوامش ربح خيالية بخفض أسعار منتجاتها للاستفادة من التعويض على أساس السعر المرجعي.
وفي إطار تطهير القائمة الوطنية للأدوية، قامت الوزارة بإعادة بعث اللجنة الوطنية لقائمة الأدوية وتعزيزها من طرف خبراء بالإضافة إلى اللجان التقنية للخبراء العياديين ما سمح بتقليص قائمة الأدوية المسجلة بـ 1.600 منتج من 5.800 إلى 4.200 منتج.
وأشارت إحصائيات وزارة الصحة إلى أن شركات الأدوية الفرنسية والأردنية والإيطالية والإسبانية والسويسرية والألمانية، تسيطر على أزيد من 70 % من سوق الأدوية الجزائرية من حيث الكمية بإجمالي 3800 دواء مسجل في مقابل عدم تسجيل اي دواء جزائري في أسواق هذه البلدان ما يجعل من الأدوية الجزائرية ممنوعة من التسويق في هذه الدول بسبب العراقيل غير الجمركية التي تمارسها شركات الدواء في أوروبا والدول العربية رغم استفادتها المطلقة من السوق الجزائرية.
